کمیسیون ماده ۵ اهرم تحول تهران است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری علیرضا زاکانی شهردار تهران با موضوع عملکرد کمیسیون  پنج، پیش از ظهر امروز برگزار شد.

وی با بیان اینکه این جلسات مداوم در حوزه‌های تخصصی برای تشریح عملکرد و رویکرد‌ها برگزار خواهد شد گفت: در دولت‌های مختلف با توجه به تورم، قیمت مسکن هم تغییر کرد، اما بدترین وضعیت ما مربوط به ۵ سال اخیر و دوره دوم  ریاست جمهوری حجت الاسلام روحانی بود، یعنی اگر ادوار پس از جنگ را مرور کنیم در میابیم در دوره تدبیر و امید تورم ۳۳ درصد بوده و قیمت مسکن هشت و هفت دهم ۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ برآورد شده است، از این رو بدترین وضعیت را در این دوره شاهدیم.

شهردار تهران درباره مهاجرت هم متذکر شد: تهران از مهاجرپذیرترین استانهاست، اما این درباره شهر تهران صدق نمیکند و برای شهرستان‌های استان تهران است چرا که مهاجرت پذیری بالایی دارند؛ لذا سیاست گران کردن تعبیری بود که در دهه ۷۰ هم بیان می‌شد و میگفتند تهران هم باید گران شود تا همه نتوانند به تهران بیایند و حتی مهاجرت معکوس صورت گیرد.

زاکانی ضمن بیان اینکه آن‌ها اقتضائات مردم را نمی‌دیدند تصریح کرد: اما در این وضعیت ما رفاه مردم را اولویت قرار دادیم، مردم در نگاه عناصر انقلابی جایگاه رفیع دارند و سالار جامعه هستند، پس مسیر ما مسیر ارزان سازی بود، که بخشی ناظر به حوزه مسکن است، با توجه به اینکه مسکن بیشترین موردی است که در سبد خانوار به آن تعلق میگیرد مدنظر قرار گرفت، طبق آمار سال۹۹ میتوان گفت ۴۳ درصد تهرانی‌ها اجاره نشین هستند و اساسا مهاجرت معکوس از تهران به خارج از تهران رقم خورده است.

وی ادامه داد؛ طبق آمار سال ۱۴۰۰ بیشترین مهاجرت از تهران به شهرستان کرج صورت گرفت و این نشان می‌دهد سیاست گران سازی تهران موفق بوده است! اما ما این سیاست را شکستیم تا جبران گذشته را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تهران ۹۴۰ هزار قطعه است، تصریح کرد: اگر عمر مفید هر ساختمان را ۵۰ سال بدانیم عملا باید سالانه ۲۰ درصد از این قطعات قطعات نوسازی شود تا تهران دچار فرسودگی نشود یعنی باید سالانه ۲۰ هزار پروانه بدهیم تا مسیر نوسازی شهر را دقیق دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه طرح های موضعی و‌موضوعی شهر تهران از موارد حساس است گفت: کلید کارگشایی شهر تهران این طرح هاست.

زاکانی کمیسیون ماده پنج را اهرم تحول شهر تهران دانست و خاطر نشان کرد: امروروز به لطف خدا پادگان جی، پادگان ۰۶ و دوشان تپه با همین کمیسیون ماده ۵ تبددیل به یک اهرم برای جهش شهر تهران شد عده ای نمی‌توانند آن را ببینند، چون علاقه ندارند مردم رفاه داشته باشند، چرخ اقتصادی کشور بچرخد و مردم ایمن باشند؛ لذا مطرح می کنیم که نباید سیاسی‌کاری کرد.

این گزارش در حال بروز رسانی است...

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: علیرضا زاکانی شهرداری تهران نوسازی بافت های فرسوده شهرداری شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۳۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.